ساماندهی بازار مسکن با اخذ مالیات بر معاملات مکرر | سوق دادن سرمایهها به سمت تولید
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۰۹۹
به گزارش جام جم آنلاین، ابوالفضل نوروزی امروز (جمعه) در گفتوگو با ایرنا افزود: در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد؛ مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیمگیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحهای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: پس از این تصمیم بهسرعت وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مربوطه نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.
نوروزی گفت: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می نمایند درصورتیکه نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام نمایند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد.
وی با بیان اینکه سازوکار این پایه مالیاتی بهگونهای طراحی شد که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند، تصریح کرد: مردم عادی و تقاضای مصرفی مشمول پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نمیباشند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس متن لایحه درصورتیکه فرد حقیقی یا حقوقی تنها اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نماید، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات نبوده و انتقال مالکیت بهموجب ارث، املاک انتقالیافته ناشی از تملیک از محل اجرائیه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری از پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.
نوروزی گفت: هدف از اخذ مالیات معاملات مکرر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. متأسفانه در سالهای اخیر ورود تقاضای سوداگرانه به بازار مسکن سبب رشد غیرمنطقی قیمت این کالای اساسی شده و سوداگران برای کسب سود بیشتر، چندین ملک را مکرر خرید و فروش کرده و یا با احتکار آنها، نبض قیمتی بازار را در دست میگیرند.
وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه بهناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به طوری که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یکخانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبهروز ثروتمندتر میشوند.
نوروزی گفت: در این شرایط اتخاذ سیاستهای مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرده و از بیثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد که یکی از این سیاستها، مالیات بر معاملات مکرر است که هزینه معاملات زیاد در زمان کوتاه را بالا میبرد.
وی ادامه داد: این مالیات بهصورت درصدی از سود معامله و از طریق پلکان معکوس از فروشنده دریافت میشود؛ بدین معنا که هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک کمتر باشد، نرخ این مالیات بیشتر بوده و باگذشت زمان میزان مالیات کمتر خواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیان داشت: به همین منظور در این لایحه در صورتی که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابهالتفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را میپردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را بهعنوان مالیات پرداخت کند.
نوروزی ادامه داد: هدف دولت در خصوص وضع این مالیات، ساماندهی بازار مسکن است، مالیات بر معاملات مکرر مهمترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و از خرید و فروشهای مکرر در مدت کوتاه و قیمتسازی جلوگیری میکند و با افزایش هزینه معامله در زمان کوتاه، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم میکند.
وی گفت: دریافت این مالیات موجب میشود تا انگیزهها برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و پیشبرنده اقتصاد افزایش پیدا کرده و فعالیتهای بدون ارزشافزوده از صرفه بیفتد. طبیعتاً با رونقگرفتن فعالیتهای تولیدی به خصوص ساخت مسکن، اشتغالزایی صورت خواهد گرفت و در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی رفاه مردم بالا میرود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن مالیات معاملات مکرر مسکن مالیات بر معاملات مکرر انتقال مالکیت راه و شهرسازی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوقهای مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر میتواند موجب رونق سرمایههای خرد مردم شود. همچنین باید زمینههای ایجاد شود که مردم بتواند سرمایههای خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیتهای مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیتهای مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیتهای جدید و مشوقهای مالیاتی حمایت از سرمایهگذاری خرد باعث میشود تا سرمایهگذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایهگذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیتهای موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی میتواند انگیزه خوبی برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایهگذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته میروند از باب این است که معافیتهای مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیاتها به سرمایهگذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایههای خرد داده شود،قطعاً میتواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمتهای زنجیره تولید، میبینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی میتواند حلقههای زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده میکنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخشها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم میتوانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک میکنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی